مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

«تغییر جنسیت» یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. از جمله این مسایل جواز و عدم جواز این عمل و آثار فقهی و حقوقی مرتبط با این پدیده است. در این مقاله دو مسأله فوق مورد بررسی قرار گرفته و روشن شده است که اگر این عمل بر روی شخصی که دارای اختلالات فیزیکی در دستگاه تناسلی خود می باشد (خنثای فیزیکی یا بدنی) انجام گیرد، مشروع و جایز می باشد. ولی اگر بر روی کسی که هیچ گونه مشکل جنسیِ جسمی یا روانی نداشته باشد، انجام گیرد، از نظر شرعی و قانونی جایز نمی باشد. در مورد «خنثای روانی» (کسی که هیچگونه نقصی در دستگاه تناسلی خود ندارد اما به دلایل روانی خواستار تغییر جنسیت است) سه نظریه بیان گردیده است: 1- مشروعیت مطلق 2- ممنوعیت مطلق 3- مشروعیت مشروط؛ که نظریه اخیر طرفداران بیشتری دارد. بر طبق نظرات فقهای عظام، فرد پس از تغییر جنسیت در اموری چون ارث، قصاص، حدود، دیات، شهادت و مهریه تابع جنسیت واقعی خود خواهد بود ولی از حیث احکام و تکالیف شرعی جنسیت ظاهری او معیار تلقی می گردد. در حقوق موضوعه ایران کسی که مطابق استانداردهای پزشکی تغییر جنسیت داده است می تواند از دادگاه های ذیصلاح تقاضای اصلاح شناسنامه خود را نماید.